أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، العاشر من أبريل المقبل موعداً لعقد جلسات استماع علنية بشأن طلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة قدمه السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي السادس من مارس الجاري قدمت الحكومة السودانية شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد عرقية “المساليت” بولاية غرب دارفور، من خلال تقديم الإسناد العسكري والمالي والسياسي للدعم السريع، لكن أبو ظبي سارعت لرفض هذه الاتهامات ونددت بها.
وقال بيان أصدرته محكمة العدل الدولية اطلع عليه “سودان تربيون” إن المحكمة ستعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 جلسات استماع علنية في قصر السلام بلاهاي، مقر المحكمة، للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة”.
وأوضح بأن جلسات الاستماع ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الوارد في طلب السودان.
ويتعلق طلب السودان بـ “أفعال ارتكبتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وتشمل – دون حصر – الإبادة الجماعية، والقتل، والسرقة، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان”.
ووفقًا للشكوى، فإن جميع هذه الأفعال “تم تنفيذها وتيسيرها من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيا الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها”.
-
-
-
-
-
-
