ردًا على الإشاعات المغرضة التي يتم تداولها بشأن بيع هياكل سيارات المواطنين المحروقة لشركة مصرية، تؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، وتعد افتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام. تؤكد الوزارة أنها لا تملك أي صلاحية أو حق في بيع ممتلكات المواطنين الخاصة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذه المزاعم.
إن ما يتم تداوله ليس سوى محاولة للإساءة وتشويه الحقائق من قبل جهات إعلامية مدفوعة الأجر. نحن في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نلتزم بالشفافية والمصداقية في كافة تعاملاتنا، ونؤكد للجميع أن هذا النوع من الأخبار لا تعدو كونها حملات إعلامية مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة.
إعلام وزارة المالية #وزارة_المالية_والتخطيط_الاقتصادي
