أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعارضة)،في جنوب السودان بقيادة النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار تعليق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك، واللجنة السياسية رفيعة المستوى، واللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، واللجنة الأمنية الانتقالية المشتركة، ريثما يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأفاد بيان صحفي وقّعه أويت ناثانيال بيرينو، نائب رئيس الحركة ونائب قائدها العام، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الوطني، أن قرار تعليق المشاركة جاء بسبب استمرار الاحتجاز غير القانوني لكبار أعضائها، ونشر قوات أوغندية في جنوب السودان، والتصنيف العرقي لجماعة النوير.
وفي 7 مارس/آذار، قُتل عدد من جنود قوات الدفاع الشعبي الجنوب سوداني، بمن فيهم قائدهم، الجنرال ماجور داك، في بلدة ناصر أثناء إجلائهم بطائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة.
وجاء ذلك عقب أسابيع من التوترات، ثم القتال بين قوات الدفاع الشعبي الجنوب سوداني والجيش الأبيض، وهي مجموعة من شباب النوير المسلحين.
وبعد القتال في ناصر، اعتقلت الأجهزة الأمنية وزير النفط بوت كانغ تشول، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة السياسية رفيعة المستوى، الجنرال غابرييل دوب لام، ونائب رئيس قوات الدفاع الشعبي الجنوب سوداني والرئيس المشارك لتحالف الدفاع المشترك، النائب غاتويش لام بوتش (عضو البرلمان)، وكاميلو غاتماي كيل، و19 ضابطًا ومسؤولًا عسكريًا رفيعي المستوى من الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (في المعارضة).
ووصف نائب رئيس البرلمان أويت احتجازهم المستمر بأنه استفزازي وغير قانوني، ووصفهم بالمعتقلين السياسيين.
وقال في بيانه بعد تقييم شامل لمصداقية وتكوين الآليات، والبيئة السياسية والأمنية لآليات تنفيذ السلام، وبعد مشاورات واسعة النطاق، تُجمّد بموجب هذا جميع مشاركة أعضاء الآليات الأمنية والسياسية المذكورة فورًا حتى يتم الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (المعارضة)”.
وجاء في جزء من البيان: “لن يحضر أعضاء الآلية المذكورة الجلسات العامة للجنة المشتركة للتقييم والتقييم إلا للتأكيد على الإفراج غير المشروط عن زملائهم.
واسترسل نحمّل الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحكومة المؤقتة) وأجهزتها الأمنية مسؤولية سلامة وحياة جميع المعتقلين” ، مضيفا ان مضايقة واعتقال واحتجاز صانعي السلام ووسطاء السلام ورسل السلام والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، كانت ممارسةً للأنظمة الشمولية الوحشية، وهي ممارسة محظورة دوليًا بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.
وأكد أن فشل الحكومة في حماية أرواح وممتلكات جميع مواطني جنوب السودان قد أدى إلى انتشار وتأسيس جماعات أهلية محلية، بما في ذلك تيت-باي، وجيل-وينغ، وأغويليك، وأبوشوك، والجيش الأبيض، ومونياميجي، وأولاد السهم، وغيرها، وأن استهداف الجيش الأبيض وإعلان الحرب من خلال تعبئة الأجهزة السياسية والعسكرية والدبلوماسية للدولة يُعدّ تعزيزًا “لسياسة الدولة في استهداف أعضاء جماعة”.
وناشد الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والترويكا، والاتحاد الأوروبي، ومنتدى شركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ودول مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى حماية المدنيين في جنوب السودان، ورفض دعوة المتحدث باسم الحكومة إلى تصنيف جماعة عرقية بعينها.
وأشار الى ان وجود قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) في البلاد يظهر نيةً واستعدادًا للحرب.
وزاد إن انتشارها في جميع أنحاء البلاد يُعقّد الوضع الجيوسياسي في جنوب السودان، ويُعدّ بمثابة إعلان حرب على شركاء السلام وشعب جنوب السودان من قِبل الحكومتين
-
-
-
-
-
-
