مندوب السودان بالأمم المتحدة : الإمارات أمدت الــمليشيا بسلاح أميركي

ـ اتهم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الخميس، الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بسلاح مُصنع في الولايات المتحدة.

وقال إدريس، الذي تحدث أمام مجلس الأمن في جلسة عن السودان، إن “الإمارات تستخدم سلاحًا أميركيًا وتعطيه لمليشيا الدعم السريع لقتل الشعب السوداني”.

واعتبر هذا الأمر بمثابة خرق لاتفاقية السلاح الثنائية بين واشنطن وأبو ظبي، مشيرًا إلى أن الكونغرس الأميركي يدرس وقف تصدير السلاح إلى الإمارات.

وطالب الحارث مجلس الأمن بتسمية الإمارات، حسب ما ذكرت تقارير الأمم المتحدة وشهادات المؤسسات الغربية المستقلة والشهادات التي قُدمت أمام الكونغرس الأميركي، بضرورة التوقف عن تقديم السلاح للدعم السريع.

وأضاف: “نملك كل الوثائق وقدمنا شكوى إلى مجلس الأمن عن دعم الإمارات للدعم السريع وهي مُدانة وتهدر دماء السودانيين وتقتلهم بهدف السيطرة على السودان وثرواته”.

وشدد الحارث إدريس على أن بلاده “كانت ستحترم الإمارات لو اختارت سبيل العلاقات بين الدول الصديقة لرعاية مصالحها التي كانت موجودة حتى في زمن الإسلاميين ــ نظام الرئيس المعزول عمر البشير ــ الذين تقول إنها تريد استئصالهم”.

وظلت الإمارات تنفي اتهامات السودان بتمويل وتقديم السلاح إلى الدعم السريع عبر تشاد، رغم تأكيدات تقارير استقصائية من الصحافة ومنظمات حقوقية.

استرقاق جنسي

وعقد مجلس الأمن الخميس جلسة إحاطة حول الوضع في السودان. بطلب من الدنمارك والمملكة المتحدة، صاحبة القلم في هذا الملف، لمعالجة حماية المدنيين والعواقب الإنسانية للصراع، بما في ذلك الآثار المترتبة على الرعاية الصحية وتقارير العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، خاصة ضد النساء والأطفال.

وقال الحارث إدريس إن مقاتلي الدعم السريع استخدموا العنف الجنسي كسلاح في الحرب بما يُرقى إلى مرتبة جريمة حرب، حيث جرى إنشاء أسواق نخاسة وبيع الفتيات مثل الجواري.

وأشار إلى أن وحدة مكافحة العنف الجنسي وثقت 1,138 حالة اغتصاب في مناطق سيطرة الدعم السريع التي استخدمت هذه الجرائم كسلاح لإذلال المدنيين والإكراه على النزوح وإشاعة الفوضى ونشر الشعور بعدم الأمان.

وذكر أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سجلت 36 حالة من جملة حالات الاغتصاب ضمن الاسترقاق الجنسي والاحتجاز القسري من قبل الدعم السريع.

وأوضح أن الدعم السريع استخدم العنف الجنسي في ولاية الجزيرة لإجبار الأسر على إرسال أبنائها للتجنيد القسري في صفوفها، فيما اضطرت بعض العائلات إلى تزويج الفتيات دون سن الـ 18 عامًا لعناصر الدعم السريع تحت التهديد بالسلاح والقتل.

واستنجد الحارث إدريس بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق سياسة جديدة تعمل الحكومة السودانية على تنفيذها، تتمثل في تسهيل وصول النساء إلى العدالة، وتسريع إجراءات الإجهاض الآمن، وتوفير الرعاية الشاملة للأمهات والأطفال، وإنشاء ملاجئ مؤقتة لتقديم خدمات تأهيلية متكاملة للضحايا.

استنكار دولي

وأدانت القائمة بأعمال بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، دوروثي شيا، انتشار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها على نطاق واسع.

وقالت إن هذا العنف الشنيع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، ضد النساء والأطفال الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم سنة واحدة، هو “ببساطة أمر غير معقول”.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في 4 مارس الجاري، بأنها وثقت 221 حالة اغتصاب منذ مطلع العام الحالي، منها 16 حالة لأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات، بينهم 4 رُضع يبلغون من العمر عامًا واحدًا.

وطالبت شيا بمحاسبة الذين يرتكبون العنف الجنسي والذين يديمون العنف بانتهاك حظر تدفق الأسلحة إلى دارفور من الدول المجاورة، داعية إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات وحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن بلادها أوضحت للجيش وقوات الدعم السريع أن مصلحتها تكمن في استعادة السلاح وإنهاء النزاع الذي يُشكل استمراره تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة وخارجها.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، راي كولينز، إنه “من الواضح أن هناك حاجة إلى تحرك دولي أكبر للتصدي للعنف الجنسي واسع الانتشار في السودان”.

ودعا إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الضغط على الأطراف المتحاربة للامتثال للالتزامات الواردة في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، والذي نص على حماية المدنيين.

واقترح ممثل فرنسا في الأمم المتحدة إنشاء آلية لرصد الالتزامات الواردة في إعلان جدة والتحقق منها.

وأيدت ممثلة الدنمارك، التي ترأس بلادها مجلس الأمن الدولي في مارس الحالي، مقترح ممثل فرنسا، مشيرة إلى أن “دوامة الإفلات من العقاب” تُغذي الفظائع في السودان، داعية إلى آليات مساءلة مثل قرار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية