بسم الله الرحمن الرحيم
*حزب المؤتمر الوطني – السودان*
*مقترح أجندة المستقبل*
*(لليوم واليوم التالى)*
تمهيد :
1- إن اللحظة الوطنية الحالية هى لحظة ووقت المدافعة وردع العدوان، وإستكمال مهمة التحرير وإنهاء العدوان الغاشم والوحشي والبربري الذي حل ببلادنا، ويجب ألا نفقد التركيز عن ذلك.
2- بيد أن بدء التفكير الجهير عن حال البلاد الآن ومستقبلها، يظل مطروحاً ومطلوباً على أمل المساعدة في ترتيب أوضاعنا الداخلية الحالية بشكل يمكننا من صد وردع العدوان، ويمهد لحوارات تأخذ زمنها وموقعها من بعد أن تضع الحرب أوزارها، وبالتالي فإننا نصنف طبيعة الحوارات والنقاشات الوطنية الحالية بوصفها أعمال تمهيدية، نتعرف من خلالها على أراء بعضنا البعض، ونسعى جميعاً لتوفير أسباب بقاء وجداننا موحداً.
3- تنشط فى الساحة الوطنية الآن الكثير من المبادرات والمنابر التي تسعى لذات الهدف، ونثمن في هذا السياق جهد القوى السياسية ممثلة فى الكتلة الديمقراطية التى طرحت مبادرة بإسم المشروع الوطنى ومجموعة (سودانيون مهتمون) والتى أعدت دراسة حول أوضاع البلاد الحالية والمستقبلية،وسنرتبط بشكل إيجابي وبطريقة بنَّاءة معهم في الحوار حول أطروحاتهم ومع غيرهم من أصحاب المبادرات.
4- القيمة الفعلية والتي لا تقدر بثمن هي أن هذه الحوارات التمهيدية تستعيد الملكية الوطنية للحوار بشأن البلاد، وتوصد الأبواب أمام التدخلات الأجنبية التي تسعى لإختطاف الإرادة الوطنية.
5- بداخل مؤسساتنا التنظيمية ينشط أيضاً هذا الحوار على المستوى المؤسسي ، وعلى المستوى الفردي، ونشير إلى الكثير من الدراسات والمقالات القيمة التى أطلقها العديد من إخواننا في الساحة العامة جزاهم الله خيراً فهذا جهد محمود ومطلوب.
6- المكتب القيادي وفي إجتماعه السابق في يومي 18/19/1/2025م بداخل السودان ،واصل نقاشه حول ذات الأمر الذى ظل كجند ثابت في جدول أعماله ،وقرر فتح هذا الحوار بشكل موسع داخل حزبنا، ومع كل الأحزاب، والرأي العام السوداني ،وتأتي هذه الورقة كإستجابة لذلك .
منهج هذه الورقة في هذه المرحلة هو الإكتفاء بتحديد الموضوعات بشكل عام ،على نحو يسعى لتحديدها ، دون تفاصيل ،إلا ما إقتضته الضرورة، ولزم تفصيله في اللحظة الحالية ، لفتح النوافذ والأبواب للأفكار الجديدة، وحتى نتشارك مع الآخرين في التعرف على أفكار بعضنا البعض، ونساهم جميعاً في صياغة المنتج الوطني الجديد الذى يؤسس لتعافي ونهضة بلادنا .
7- هذه الرؤية تمثل إمتداد لنقاش داخلي إنتظم مؤسساتنا التنظيمية خلال الربع الأول من العام 2019م فيما عرف وقتها بالورقة المفاهيمية، والتي إستندت على مرجعيات مهمة نذكر منها وثيقة الإصلاح الحزبي وإصلاح الدولة و الوثيقة الوطنية وغيرها من المرجعيات ذات الصلة، وقد أتت الرؤية المفاهيمية كإستجابة موضوعية للأحداث التي شهدتها البلاد وقتها، وتم التداول حولها داخل كل المؤسسات التنظيمية حتى تمت إجازتها من مجلس الشورى القومي في 15 مارس 2019م ،وإليكم ملخصها لأهميتةِ.
ملخص الورقة المفاهيمية
(( أ/ نشأت الرؤية المفاهيمية كمبادرة من لجنة إبتدار السياسات في الحزب،وجاءت كإستجابة موضوعية للأزمة الماثلة آنذاك بتصاعد الإحتجاجات في ذلك الوقت .
ب/ وصفت وشخصت الرؤية مسرح الأحداث والفاعلين فيه بقولها (الفاعلون فى الشارع هم جزء حيوى من الشعب السوداني الذين يجتهد نظامنا منذ عقود في حمايتهم ،وتوفير الفرص لهم ، وفي الإعتماد عليهم من جانب آخر، والمحاولين إقتناصهم من محترفي السياسة لا تتطابق أجندتهم القديمة الجديدة فى التوجه ضد السلطة مع أجندة الشارع ،ومن وراء بعض هؤلاء قوى دولية وإقليمية تنتظر الفرصة للإنقضاض علي الوطن ).
ج/ والحال كذلك فإن هناك سمتين مهمتين يجب ألا نخطئ تجاههما: –
(1)إن الإحتجاج ما ظل سلمياً، والشكوى التى لا إفتعال فيها، والرغبة الجهيرة في التغيير كل هذه حقوق مكفولة، لا يحق لأحد أن يحجرها على السودانيين.
(2) إن أسباب بداية الأزمة في الشارع أول ما بدأت ليست كلها مفتعلة، بل هنالك أسباب موضوعية ناتجة عن قصور حقيقي لمعالجتها في حينها.
(3)إن إستجابتنا للتعامل مع الأزمة ينبغي ألا يكون عامداً أن نخرج من هذه الأزمة منتصرين، بل أن يخرج وطننا منها منتصراً، ومنتصرُُُ فيه من (إنتصف ومن أنصف).
د/ وتأسيساً على ذلك حددت الرؤية الأهداف التالية:-
(1) فتح الحوار الوطنى ليشمل القوى السياسية التى لم تشارك فيه.
(2) شمول الحوار للقوى الفاعلة في الشارع من غير المنتمين للأحزاب (قطاعات الشباب المختلفة).
(3) تنشيط الحوار مع الحركات الحاملة للسلاح لإستكمال السلام.
(4) الترحيب بالتغيير المنظم والسلس والمحتكم للإرادة الشعبية، عبر الإنتخابات المتوافق على إجراءاتها وبيئتها السياسية والإدارية، للمدى الذي يُطمئن الجميع على توفير الظروف المناسبة للمنافسة، ويستشعر الجميع الفرصة فيها.
(5) الإتفاق على قواعد (العملية السياسية) التي توفر الفرصة العادلة للجميع ولا تُعرض الوطن للمخاطر.
(6) الحوار حول قضايا الإقتصاد ومعاش المواطن.
(7) فتح الحوار حول ما أثير عن قضايا الفساد ببيان المعمار الذي يسعى لكشفه والمحاسبة عليه وردعه وأهم من ذلك حقيقته وحجمه.
(8) تحديث وثيقة إصلاح الحزب وتكملتها والشروع في تنفيذ توصياتها بشكل فوري.
(9) السعي لبناء كتل سياسية كبيرة لتحقيق الإستقرار السياسى بالبلاد (كتلة أحزاب الحوار الوطنى/كتلة نداء السودان /كتلة الإجماع الوطنى) كمعالجة لحالة السيولة السياسية)).
*******************
بالطبع، حدثت متغيرات كثيرة منذ ذلك الوقت أهمها التغيير الذي حدث في 11 ابريل 2019م (ونحتفظ لكل طرف بحقه في وصفه وتسميته).
لقد تعاملنا مع ما جرى فى 11/4/2019م بمسؤولية وطنية عالية، لإدراكنا وإيماننا العميق أن مصلحة بقاء الوطن ومؤسساته متماسكة أعلى من المصلحة الحزبية في بقاءنا على سدة الحكم، وأن دماء أبناء وبنات الشعب السوداني ينبغي ألا تُراق في سبيل التمسك بالسلطة، وأن تكون الإنتخابات هي وسيلتنا للعودة للحكم، بل وبادرنا بطرح مبادرة (المعارضة المساندة)، لتمكين من تولوا المسئولية من القيام بمهامهم الوطنية خلال الفترة الإنتقالية ،ومن ثم العودة للشعب لتحكيم رأيه في من يحكمه عبر إنتخابات حرة.
لقد شهدت فترة حكم قوى الحرية والتغير إستلاب وإختطاف كامل للوطن بواسطة الأجانب، وتشاكس وتعارك تلك القوى علي (كيكة السلطة)، وخرج ذات الشباب الذين أوصلوهم على أكتافهم للسلطة عليهم، ولقد أثبتت تلك التجربة أن التغيير العدمي (تسقط بس) ،دون إمتلاك الإجابة على سؤال ثم ماذا بعد؟ يعرض الوطن لأوضاع كارثية.
8- بلا شك فإن حرب 15ابريل 2023م كانت حرباً دولية ينقصها الإعلان، وإستخدمت القوى الدولية والإقليمية التي أشعلت هذه الحرب مليشيا الدعم السريع كأداة لتنفيذها، وتولت دولة الأمارات العربية مهمة رعايتها وتنسيق تخطيطها وإمدادها، وهي حرب تكالبت وتساندت فيها أجندات ومطامع دولية وإقليمية وأخرى محلية وأسرية وشخصية، كلُ بأجندتهِ وأهدافهِ ،والقاسم المشترك هو السيطرة على البلاد بشكل مطلق، وفرض أجندة دولية والإستحواذ على موارد البلاد، وتغيير تركيبتها السكانية، وإعادة تأسيسها وفقاً لتلك الأجندة والأهداف، وتنصيب حكومة تأتمر بأمرهم لتنفيذ ذلك ،وما محاولات المليشيا لإعلان حكومة وإنشأ جيب سلطة موازٍ فى دارفور، على غرار حكومة حفتر، هودليل آخر على أبعاد تلك المؤامرة الدولية، وسيخيب فألهم ويفشل مسعاهم بحول الله وإرادة شعبنا.
9- والحال كذلك فإن ما جرى صبيحة يوم 15 ابريل 2023م لم يكن يمثل سوى الجانب الفني من ذلك المخطط (إنقلاب خاطف للسيطره على البلاد بواسطة مليشيا الدعم السريع )وبفشل ذلك المخطط بتماسك وجسارة القوات المسلحة وإلتفاف الشعب السوداني حولها، إنتقلت المؤامرة الى حرب مدمرة إستهدفت كل البلاد، مارست فيها المليشيا أسوأ أنواع الإنتهاكات وبوحشية شديدة، فإستهدفت المواطنين بالقتل والسلب والنهب والإغتصاب وسبي الفتيات والتهجير القسري للمواطنين وإحلال آخرين مكانهم ،ولم تسلم المؤسسات الخدمية العامة والبنية التحتية وكل مواقع حفظ الذاكرة الوطنية من ذلك التخريب الممنهج ،إنها حرب التدمير الشامل لكل الوطن ومؤسساته ومجتمعه على أمل بناء سوداناً آخر وفقاً لرؤية رعاة ذلك المخطط .
10- لم تكن تلك الحرب سوى إستمرار للسياسة بوسائل أخرى ،فعندما فشلت قوى الحرية والتغير فى إنفاذ مخطط رعاتها الأجانب لإعادة تشكيل الوطن وفقاً لتلك الأجندة الأجنبية، ،وفي الذهن إستقدام حكومة حمدوك للبعثة الأممية ،ومحاولة فرض قوانين وتشريعات ودستور ومناهج تعليم ومنظومة قيم إجتماعية وثقافية دخيلة على موروثاتنا القيمية،وإتفاقيات إقتصادية تستهدف الإستحواذ على أرض السودان في الجزيرة والفشقة وغيرها من أراضي السودان، وكل ساحل السودان على البحر الأحمر، علاوة على سعيها المحموم لتفكيك كل مؤسسات الدولة السودانية الدفاعية والأمنية والعدلية والخدمية،تحت دعاوى تفكيك التمكين،وبفشلها فى تحقيق ذلك لجأت الى الإتفاق الإطارى كملاذ أخيرمصحوباً بتهديد صريح (إما الإطاري أو الحرب).
11- وحيث أن أذى الحرب طال كل مواطن وكل أسرة وبيت في السودان، وأن التصدي لتلك الحرب شارك فيه الغالب الأعظم من أهل السودان تحت قيادة القوات المسلحة التي وقفت طوداً شامخاً للدفاع عن البلاد، لذا فإن التخطيط لمستقبل السودان ينبغي أن يكون شاملاً ومعبراً عن أهل السودان جميعاً بمختلف الوسائل المناسبة، وحيث أن الحرب وحدتّّ وجداننا الوطنى للدفاع عن السيادة الوطنية بشكل غير مسبوق في تاريخنا الحديث، لذلك كانت رؤيتنا هذه مفتوحة ومبذولة للكافة. تقديرنا أن شعبنا وبصموده الأسطورى والملحمى بقيادة القوات المسلحة في هذه الحرب يستحق أن يشارك في تقرير مستقبله، وأنه لا صلاحية لحزب واحد، أو حتى كل الاحزاب ، أو أي جهة أخرى أن تقرر لوحدها في أمره. لكل هذه الأسباب رأينا أن يكون نقاشنا جهرياً ، وأن نشارك شعبنا ما نفكر فيه، ونبذل ما وسعنا الجهد لمعرفة أراءه وكذلك القوى السياسية كافة دون إستثناء، وعضويتنا عبر مؤسساتنا التنظيمية ، لذلك جاءت مقترحاتنا لأجندة المستقبل(لليوم واليوم التالى) مرسلة في بريد الجميع ، فالحالة الوطنية الماثلة تتطلب منا جميعاً في كل قوانا السياسية تقديم تنازلات مهمة نلتقي فيها في محطة وسطى ،تُعلي من شأن التوافق الوطنى ،وتخفض وبشدة الرؤى الأحادية الضيقة والمصالح الحزبية لمصلحة الوطن، ليبقى متماسكاً وموحداً ومنتصراً وناهضاً وحائزاً على مكانته المستحقة بين الدول.
12- الحرب لم تَنْتهِ بعد ، والعدو لايزال متربصاً، ورعاة الحرب ووكلائها على المستوى الإقليمى والدولى لم تفتر عزيمتهم بعد، فالمشوار أمامنا طويل ولكن بوحدتنا وتماسكنا الوطني يمكننا تقصيره، ومطامع ومصالح رعاة الحرب وأصحابها الحقيقيون لاتزال تفتح فاهها وبشراهة للنيل من وطننا ،لذلك سوف يواصلون السعي سواء عبر تسعير هذه الحرب من جديد، أو بوسائل أخرى لنيل مبتغاهم ، والحال هكذا فوحدة الصف الوطني هي الترياق.
13- المرتكزات الوطنية المقترحة :
ا/ السودان يسعنا جميعاً .
ب/ لا تستطيع قوى سياسية مجتمعة أو منفردة أو أي جهة أخرى تشكيل مستقبل السودان لوحدها وعزل وإقصاء الآخرين، فهذه مهمة يتشاركها جميع أهل السودان.
ج/ الأجندة الوطنية المشتركة والمتُوافق عليها هي الحل.
د/ الأرادة الشعبية المتحققة عن طريق الإنتخابات أو الأستفتاء هى الوسيلة الوحيدة لحكم البلاد،ويستثنى من ذلك حالة الضرورة الماثلة الآن بسسب الحرب،أو الإلتزام بعهد إتفاقية جوبا ،وتقدر الضرورة بقدرها والإلتزام بمدتهِ
ه/ صيانة الأمن القومي السوداني، والدفاع عن المصالح الوطنية والسيادة الوطنية مهمة وطنية كبرى، يتشارك الجميع في بيان مقومات ومكونات الأمن القومي السوداني، وتعريف وتحديد المصالح الوطنية، وتتولى القوات المسلحة مسؤوليه قيادة الدفاع عنه مسنودة بكل شعبها وقواه السياسية والإجتماعية.
و/ أهل السودان لديهم الحق الحصري وغير القابل للتنازل أو التفويض في تحديد أسلوب حياتهم، ومنظومة قيمهم، وتحديد مصالحهم وتطوير نمط الحكم الصالح لهم وإختيار من يتولى أمرهم وإدارة بلادهم.
ز/العلاقات السياسية العسكرية في السودان، يتم تعريفها وتحديدها وفقاً لمصلحتنا وتجاربنا الوطنية، والتهديدات لأمننا القومي، وليس وفقاً لأي تجارب دولية أخرى الا ما يناسبنا منها.
ز/ سنة الله في الكون تعدد خلقه شعوباً وقبائل، ولا مناص من القبول بذلك، وإدارة التعدد ليكون مصدر قوة وليس مدخلاً لتهديد أمننا القومي.
ح/ (مفهوم (الأمة المحاربة Nation at war ) الذي تجلى الآن في الإصطفاف الوطني الكبير حول القوات المسلحة لدحر العدوان، ينبغي المحافظة عليه لأغراض اللحظة الراهنة (حرب الكرامة)، ولأغراض إعادة البناء والتأهيل والتعمير.
14- كيف يحكم السودان؟
ا/ ظل هذا سؤالاً عالقاً في الفضاء الوطني، نرى أن ما تم إنجازه من إتفاقات سلام ومخرجات المؤتمرات والحوارات التي دارت في السابق داخل السودان وخارجه، توفر رصيداً جيداً لتحديد الإجابة والتحدي الآن هو الإجابة على سؤال كيف نفعل ذلك؟
ب/ ومقترحنا للإجابة على هذا السؤال (حوار سوداني – سوداني بداخل السودان وبمشاركة الجميع دون إقصاء).
ج/ متى يكون ذلك ؟
بعد أن تضع الحرب أوزارها بالقضاء على هذا العدوان وتحرير كل البلاد.
د/ وإلى ذلك الحين فإن حالة الضرورة بسبب الحرب تقتضي قيادة القوات المسلحة للبلاد، مسؤوله عن كافة الأمور السيادية ومن ضمنها كل مجالات الأمن القومي السوداني ، تساندها حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى الأمور التنفيذية وفقاً لمنهج وأسلوب (إعداد الدولة للدفاع)،وتتولى هذه الحكومة بشقيها السيادى والتنفيذى المهام التالية :
(1)توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لتمكين القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة الأخرى من الإستمرار فى أداء واجبها بتوظيف كل قوى الدولة الشاملة من أجل دحر العدوان وتأمين البلاد .
(2)بسط هيبة الدولة ،وإستعادة سلطة القانون وحفظ الأمن والنظام وذلك بتعزيز قدرات الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون .
(3) إعادة تأهيل وترميم عاجلة لجهاز الدولة الإداري في كل مستويات الحكم لتمكينه من النهوض بواجباته.
(4)إعادة تطبيع الحياة المدنية في المناطق المحررة باستعادة الخدمات العامة الضرورية للحياة.
(5)معالجة أوضاع المتأثرين بالحرب من النازحين داخلياَ والمهاجرين فى دول اللجوء،وتمكينهم من العودة الى مناطقهم.
(6) إعادة تأهيل البنية التحتية الضرورية للإنتاج، بغرض تنفيذ برامج الانعاش المبكر لاستعادة سبل كسب العيش الكريم للمواطنين.
ه/ من بعد إنتهاء الحرب وإنتصار شعبنا بحول الله فإن مطلوبات تلك المرحلة تتمثل في الاتي:
(1)إبتدار الحوار السوداني – السوداني داخل السودان وبمشاركة الجميع دون إقصاء وفقاً لما سبق بيانه.
(2)القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وكل الشعب السوداني حاضنة لها وهي راعية وضامنة لمخرجات الحوار .
(3)التأسيس لمشروعية دستورية تمكن القوات المسلحة من نيل تفويض شعبي عبر إستفتاء عام للشعب لتولى مهام رئاسة الدولة كمؤسسة وفقاً لتراتيبيتها العسكرية ،لأجل متفق عليه ولمهام متفق عليها.
(4) إنتخاب جمعية تأسيسية عبر أفضل الصيغ الإنتخابية التي توفر شمولاً في التمثيل لكل القوى السياسية (ونقترح صيغة التمثيل النسبي) ومهام هذه الجمعية هي :-
(أ) إعتماد مخرجات الحوار السوداني – السوداني والبناء عليه كدستور دائم للسودان.
(ب)تكليف حكومة تنفيذية تتكامل مع رئاسة الدولة في إدارة شئون البلاد لأجل متفق عليه، ومهام يتم التوافق عليها.
(5) من المهم الإشارة الى أن التوافق وشمول التمثيل ينبغي أن يكون هو ديدن مخرجات الحوار وتشكيل الحكومة، بحيث تكون ممثلة بقدر ما تقتضيه الحكمة الوطنية من سعة.
15- هناك قضايا وموضوعات مهمة ستكون جزء من تلك العملية في مرحلتيها وهي:
أ/ التأسيس الدستوري لمرحلة الحكم الحالية خلال فترة الحرب: .
(1) خيار العودة لدستور 2005م الذي تم تعطيله بالبيان الأول في 11/4/2019م ، وهو دستور مثل ثمرة لمساومة تاريخية كبرى أنجزها السودانيون، فمرجعيته (إتفاقية السلام الشامل) التى شاركت فيها كل القوى السياسية والإجتماعية الوطنية بداخل السودان بقيادة وفد حكومة السودان،وفاوضت الحركة الشعبية نيابة عن كل قوى المعارضة وقتها إستناداً على مقرارت مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية ،وتم سن مسودة ذلك الدستور إستناداً على إتفاقية السلام الشامل بمشاركة كل القوى السياسية السودانية عبر مفوضية المراجعة الدستورية ،ولقد أجاب ذلك الدستور على الأسئلة الوطنية الحرجة التى مثلت مصدراً لحالة التأزم الوطني ، بقليل من المعالجة الفنية سيكون إطاراً دستورياً قابلاً لتوفير الأساس الدستوري للمرحلة الحالية وأساساً صالحاً للتطوير فى أي مرحلة لاحقة .
(2) إحتياطياً فإن حالة الضرورة جراء الحرب التي تعيشها البلاد يمكن التأسيس عليها لإصدار مرسوم أو مراسيم دستورية تؤسس للأوضاع الراهنة والى حين إجازة الدستور.
(3)في كلا الحالتين يتم إستيعاب إتفاق جوبا ضمن المعالجة الدستورية.
(4)الحكم الفدرالى -اللامركزى(وأساسه الحكم المحلى) مكتسب كبير لشعبنا، يتعين تقنين وضعه ضمن المعالجة الدستورية لتحقيق إتساق فى مستوياته وتحديد سلطات كل مستوى .
ب مستقبل المليشيا وجناحها السياسى:
(1) لا مستقبل عسكري أو سياسي للمليشيا، فلقد أثبتت التجربة العملية من خلال الحرب إنها كائن لا يمكن التعايش معه، وهي قوة عسكرية متمردة ،المتاح الوحيد لها هو تطبيق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع العام لمتبقي منسوبيها من بعد الحرب ،مع محاسبة قياداتها ومنسوبيها الأكثرمسؤوليه عن الإنتهاكات التي لحقت بالشعب جراء حربهم المدمرة والمتوحشة .
(2)كمبدأ عام تتم المحاسبة القضائية للجناح السياسي للمليشيا ممثلاً في الحرية والتغير والمتحورة الى تقدم كأشخاص/ وتبقى مهمة محاسبة أحزابها لدى الرأي العام السوداني.
جـ. المصالحة الوطنية الشاملة :
وهي تلك العملية السياسية والإجتماعية والعدلية التي تستند على أفضل التجارب الوطنية والدولية المناسبة لبلادنا، ويتولى الحوار السوداني- السوداني التداول حول تفاصيلها.
د .القضية الإجتماعية :
أحدثت الحرب جراح عميقة في النسيج الإجتماعي واللحمة الوطنية، وقاتلت المليشيا في حربها تحت رايات مكونات إجتماعية هي جزء من النسيج الوطني السوداني ترهيباً وترغيباً لقيادات تلك المجتمعات، ودون مشاورة قواعدها،آخذين في الإعتبار النزاعات المسلحة والحروب التي شهدها السودان منذ فجر إستقلاله،ومع تعدد وتنوع مجتمعنا السوداني فإننا نحتاج وعبر الحوار لإنتاج أفكار مبدعة لبلوغ هدف بناء (الأمة السودانية).
(نقترح حوار إجتماعى -إجتماعى جنب الى جنب مع الحوار العام لإصلاح المجتمع وإبراء جراحات الحرب والتوصل لعقد إجتماعى ).
هـ.القضية الإقتصادية :
تحديات القضية الإقتصادية هى :
(1)كيف يمكننا إنتاج سياسات وخطط تمكن الإقتصاد من تحمل فاتورة الحرب الحالية ومعالجة آثارها الإنسانية للمتأثرين منها؟
(2) وكيف يمكننا التخطيط للنهوض الإقتصادي من بعد الحرب، لأن الحرب أفقرت كل الشعب السوداني بما حدث فيها من نهب وسلب وتدمير ممنهج لكل القدرات الاقتصادية الفردية والعامة؟
(3) تحدى تخطيط وتصميم برامج إعادة التأهيل والتعمير لما دمرته الحرب مستنداً على مواردنا البشرية والطبيعية، بالإعتماد على الذات ،وتفجير الطاقات الوطنية ،ومنفتحاً على الدول الصديقة للسودان والتى أثبتت التجربة عدم إرتباط تمويلها وإستثماراتها بأى أجندة تمس السيادة الوطنية .
و- الإصلاح السياسي :-
(1) ونقصد به العملية السياسية التي تبتدرها القوى السياسية لضمان توفير حد أدنى من المشتركات الوطنية التي تحافظ على كيان الوطن بالإتفاق على المصالح الوطنية العليا التي تمثل سنام الأمن القومي السوداني.
(2) الإتفاق على قواعد (العملية السياسية) والممارسة الديمقراطية وإدارة الخلاف السياسي والفكري.
(3)بناء تنظيمات سياسية لديها القابلية السياسية للمنافسة الإنتخابية كبديل سلمى لكل الخيارات الأخرى (إنقلابات/ الحروب الداخلية/ الأستنصار بالأجنبي كرافعة سياسية ).
ز/العلاقات الخارجية :
التوافق الوطني على سياسة خارجية تستند على مواقف الدول من حرب الكرامة، وتقوم على المنفعة والأحترام المتبادلين والحفاظ على السيادة الوطنية.
ح/الإعلام والثقافة:
(1)يتفق الجميع على أهمية الإعلام لذلك فإن السؤال الواجب الإجابة عليه هو: كيف يمكننا بناء سياسة وإستراتيجية إعلامية تخدم الأهداف والخطط الوطنية في وقت الحرب وما بعدها؟ وكيف يتم بناء وإعادة بناء المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة التي تنهض بذلك الدور، وضمن تلك المهمة إنجاز مقاربة توازن مابين الحرية والمسؤوليه ينجزها الإعلاميون أنفسهم وتقننها الدولة ضمن تشريعاتها.
(2)إنجاز سياسة وإستراتيجية ثقافية طموحة تخدم هدف حرب الكرامة، ومعركة النهوض من بعد الحرب، وتعزز الهوية الوطنية الجامعة وممسكات الوحدة الوطنية .
16-داخلياً وبشأن بيئتنا التنظيمية:
أ/السمة المميزة لتنظيمنا هو أنه و على الرغم من نشأته متاثراً باطروحات الجماعات والتنظيمات السياسية في العالم العربي والإسلامي التي كانت تدعو لتحكيم الإسلام كشريعة ومنهج حياة ، إلا أنه إستطاع أن يسودن ويوطن تجربته السودانية الخالصة دون إرتباط تنظيمي بأيىٍ من تلك التنظيمات ، كما أنه سعى للعمل الجبهوي المفتوح مع كل القوى السياسية والإجتماعية التي توجد مساحات تلاقي فكري و برامجي معها ،فكانت تجربة جبهة الدستور الإسلامي في خمسينيات القرن الماضي ،وجبهة الميثاق الإسلامي في الستينيات ، والجبهة الوطنية في السبعينيات ،والجبهة الإسلامية القومية في الثمانينات وحاليا المؤتمر الوطني ،لقد أكسب ذلك الإنفتاح وتلك السعة تجربتنا الفكرية والتنظيمية قدراً كبيراً من الثراء المعرفي والفكري والواقعية في التعامل مع قضايا مجتمعنا والبصيره النافذه والجرأه الفكرية للمواءمة ما بين الإجتهادات الفقهية وواقعنا السوداني.
ب/حرياً بنا أن نمضي وبذات العزم على ذلك الطريق، وأن نستلهم اللحظة المناسبة للإنتقال من وضع تنظيمي لآخر دون تردد أو خوف.
ج/لقد كانت البدايات حول ذلك بالورقة المفاهيمية والتي قطع الطريق عليها ما جرى في 11ابريل 2019م،والآن يبدو الوضع أكثر ألحاحاً لذلك الإنتقال، يجب النظر الى كل شركاء معركة الكرامة كشركاء محتملين في عملية إنتقال سياسي جديد يشملنا جميعاً نتوافق فيه على الأجندة الوطنية ، ومطلوبات الوطن فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا ،لتأسيس كيان جديد نتشارك على قدم المساواة في بناءه، فالواضح أن الإستقرار السياسي في السودان يحتاج الى بناء كتل سياسية كبيرة ومتماسكة تنظيمياً ،والتهديد الماثل والمحتمل على الوطن يقتضي ذلك ،وندعو الآخرين ممن تتوافق أفكارهم مع بعضهم البعض لذات الشيء من موقع الرجاء لا الأمر فهم سادة قرارهم السياسي.
د/لقد كانت لدينا تجربة ثرة خلال الفترة السابقة، شملت غالب القوى السياسية والمجتمعية ممثلة في عملية الحوار الوطني والتي شارك فيها 116حزباً وحركة ،وأصدرت الوثيقة الوطنية كثمرة لذلك الجهد ،آخذين في الاعتبار ما جرى من بعد ذلك، وصولاً الى هذه اللحظة التاريخية فإننا ندعوا شركائنا والآخرين لمواصلة تلك العملية والمضي بها الى أبعد نقطة تلاقي تنظيمي ،وندعوا الآخرين من القوى السياسية لفعل ذات الشيء، وأن تطور القوى السياسية مجتمعة قواعد ملزمة للعملية السياسية، وإدارة الإختلاف، تحت سقف وطني قائم على مرتكزات وطنية نتشارك جميعاً في وضعها.
هـ/ من المهم الإعلان عن أننا قد أنجزنا مراجعات مهمة وعميقة لتجربتنا في الحكم، وقفنا فيها على إيجابيات وسلبيات تجربتنا بكل موضوعية وشجاعة وجرأة. (وجارى الآن تحريرها وسيتم تداولها مع كل عضويتنا داخل مؤسساتنا التنظيمية في مستوياتها كافة، ونسعد أن نتشاركها مع شركائنا وكل القوى السياسية الأخرى، والرأي العام السوداني. ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا) على إعتبار أنها تجربة وطنية شارك فيها الكثيرون من أهل السودان أثرت وتأثر بها كل مواطن في هذه البلاد، فهم شهود عليها وينبغي علينا سماع شهادتهم ،ونحمد الله أنها توفرت لها مرجعية مقارنة موضوعية بين تجربة حكم سابقة لحكمنا ،وتجربة حكم أعقبت تجربتنا، نحمد الله على ما وفقنا فيها من إنجاز باذخ وشامخ يستحقه شعبنا ،ونستغفر الله… وشعبنا عن قصورنا وأخطائنا وهي تجربة بشرية بكل ما تعنيه هذه العبارة من دلالات ، وهى تمثل جزءاً أصيلاً مهماً من تاريخنا الوطنى يحق للأجيال الحالية والأجيال القادمة الوقوف عليها .
17- وبشأن عافيتنا التنظيمية نقول :
أ/ تنظيمنا وعلى الرغم من الأذى الذي ألحق به عقب 11/4/2019م بخير تماماً وعافية كاملة، وفي أحسن أحوال تماسكه، وما امتحان الحرب ونفرة عضويتنا ضمن الشعب السوداني للاستجابة لنداء الوطن خير دليل على ذلك.
ب/ التوترات على مستواه الرئاسي محدودة فهي محض تباين رؤى اجرائية، ومؤسساتنا التنظيمية قادرة على حلها.
ج/ لعضويتنا ولكل من يهمه أمرنا الحق في التعرف على مسبباتها واجراءات حلها، ونعد بتنويرهم عنها بالوسائل المناسبة.
د/ وحدة صفنا الداخلي وتماسكه هدف لن نحيد عنه ،وسنبذل كل وسعنا في سبيله ، وإن كنا نسعى للآخرين خارج حزبنا فأخوتنا وأخواتنا داخل حزبنا جديرون أن نوطيء أكنافنا وأكتافنا لهم .
والله المستعان…
أحمد محمد هارو ن
رئـــــيس حزب المؤتمر الوطنى المفـــــــوض
18/فبراير2025م
