تواجه المقاومة الشعبية بعد الحرب تحديات معقدة تتعلق بإعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
ثم تكوين آليات مجتمعية لإعادة بناء البنية التحتية التي دُمرت خلال الحرب وتعزيز الاقتصاد المحلي عبرالإنتاج والإنتاجية وتعظيم الموارد المحلية عبر مؤسسات تمويليه تساعد في تطوير وتسويق الصناعات التحويلية ذات الميز النسبية والعمل على منع حدوث أزمات معيشية تؤثر على السكان في معيشتهم ولاشك أن الحرب ستفرز تحدي الوحدة الداخلية والتماسك الاجتماعي برؤية وطنية أساسها الهوية ووحدة الجغرافيا لتجنب الانقسامات السياسية أو الفصائلية التي قد تضعف المقاومة وتقدح في غاياتها ثم العمل على معالجة آثار الحرب النفسية والاجتماعية على السكان خاصة الشباب والأطفال
أكبر تحدي يواجه المقاومة الشعبية هي كيفية إدارة الحكم وبناء مؤسسات الدولة النيابية والتوافق على دستور وطني يبني على أساس المواطنة والحقوق
كما ستواجه المقاومة تحدي التحول من العمل العسكري المرحلي إلى العمل السياسي والمدني
وآليات المساهمة في بناء مؤسسات قوية تعزز الاستقرار وتحارب الفساد وتحقيق العدالة وإنهاء أي مظاهر للفوضى أو الانتقام من خلال مواعين أمنية مساعدة للدوله
هذه التكوينات الشعبية تعمل على منع محاولات الاختراق والتجسس من القوى المعادية والتعامل مع بقايا التمرد أوالمجموعات المسلحة التي قد تشكل تهديدًا لتعزيز دولة القانون والمحاسبة
ووضع تصور جمعي توافقي لمواجهة الحملات الإعلامية والتضليل الذي قد يسعى لتشويه صورة المقاومة واهمية تطوير آليات الدبلوماسية الشعبية بجانب الرسمي
فهذه التحديات تتطلب قيادة حكيمة من قيادات المقاومة الشعبية ووضع رؤية استراتيجية لضمان استمرار المقاومة كحركة وطنية قادرة على تحقيق أهدافها وحاضنه سياسية متماسكة لمشروع البناء الوطني الموحد
-
-
-
-
-
-
