19 كياناً سياسياً ومدنياً داخل تقدم يرفض تشكيل حكومة موازية
أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” في السودان، الاثنين، فك الارتباط بين مجموعة داعية لتشكيل حكومة وأخرى ممانعة، وذلك في أعقاب تمسك نائب رئيس التنسيقية الهادي إدريس بتشكيل حكومة “مدنية” (موازية)، لتنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، والتي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأوضحت “تقدم”، في بيان، أنها عقدت اجتماعاً للهيئة القيادية برئاسة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، لـ”مناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية”.
وأضافت أن الاجتماع “خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين، ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين”.
وقالت إن “بموجب هذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها، وتحقيق السلام الشامل الدائم، وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام، والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته”.
وأشارت، في البيان، إلى أنه “ستعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة”.
وذكرت مصادر لـ”الشرق”، أن 19 كياناً سياسياً ومدنياً داخل “تقدم” اعترض على الاتجاه الداعي لتشكيل حكومة، أبرزها حزب الأمة القومي، والتحالف الوطني السوداني، والتجمع الاتحادي، وحزب البعث القومي، والمؤتمر السوداني، والحزب القومي السوداني، والوطني الاتحادي الموحد، إضافة إلى تيار الوسط للتغيير، وحزب التواصل، والحزب الناصري، وحركة حق، والوطني الاتحادي، ولجان المقاومة، والمهنيين والنقابات، والمجتمع المدني، والفئات النوعية، وحمدوك، والتيار الثوري الديمقراطي، والجبهة الشعبية المتحدة.
في المقابل، أبرز الشخصيات والكيانات الداعية إلى تشكيل حكومة موازية، هم أعضاء مجلس السيادة السابقون، الهادي إدريس، والطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي، ورئيس حركة العدل والمساواة “المنشقة”، سليمان صندل.
وتعد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أحد أكبر التحالفات السياسية المدنية، وتتكون من أحزاب سياسية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا 2020، ونقابات وشخصيات مستقلة
