مابين السطور – ذوالنورين نصرالدين المحامي – العفو عن الحق العام والخاص

جرائم الميليشيات والمتعاونين معها تركت آثارًا اجتماعية عميقة وطويلة الأمد ستؤثر على مختلف جوانب الحياة في المجتمع خاصة الإستعانه بمرتزقة من عتاة مجرمي دول أخري وستكون من التحديات التي ستواجه الدولة والمجتمع والتي تحتاج لإرادة ورؤية وطنية جامعه لتلافيها أو رتقها مابعد الحرب كالتمزق الاجتماعي وتعميق الانقسامات وتصاعد النزعات القبلية والإثنية ثم انهيار الثقة بين المجتمعات خاصة في مواجهة النخب والأحزاب السياسية الذين وقفو ضد الشعب مناصرين التمرد وانتشار ثقافة الانتقام والثأر وتنامي مشاعر الغضب ونزوح ولجوء الملايين في ظروف قاهرة وفقدان الممتلكات وحصاد العمر
كل ذلك يقودنا الي الحق الذي أعلنه البرهان بالعفو في الحق العام عن المليشيا والمتعاونين معها
فجرائم الحق العام تشمل الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل مثل الجرائم ضد الدولة أو الأمن العام ففي هذه الحالات تكون الدولة هي صاحبة الحق في الملاحقة القضائية أو إصدار العفو
فيما يتعلق بالعفو يمكن للسلطات إصدار عفو عام يشمل جرائم الحق العام ففي القانون الجنائي السوداني يُفرق بين الجرائم المتعلقة بالحق العام وتلك المتعلقة بالحق الخاص وهو حقوق الأفراد المتضررين من الجرائم
وتشمل الجرائم التي تؤثر مباشرة على الأفراد مثل القتل والإصابة، والاعتداء والسرقة والإغتصاب ففي هذه الحالات يكون للمتضررين الحق في المطالبة بالقصاص أو التعويض ولا يمكن للرئيس إسقاط الحق الخاص دون موافقة المتضررين ويشمل عفو القائد العام الجرائم الموجهة ضد الدولة ولكن لا يؤثر ذلك على حقوق الأفراد المتضررين في المطالبة بالقصاص أو التعويض أو الملاحقة الجنائية وهو متعلق بأصحاب الحق أنفسهم (الضحايا أو أولياء الدم أو المتضررين) ولا يمكن للدولة وحدها إسقاطه
بل ذهب بعض خبراء القانون الي خطورة العفو العام من الرئيس على بعض الجرائم الخطيرة حفاظا على الأمن المجتمعي وعدم أخذ القانون باليد وهتك النسيج الإجتماعي كحالتنا الحاليه خاصة أن الاستسلام قد كثر في الآونه الأخيرة بعد أن ضاق بهم الأرض بما رحبت ويعد إستسلاما من أجل الحياة وليس إقلاعا عن الذنب أو تأنيبا الضمير بعد أن أزفت الآزفه عليهم
وعظم الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات والمتعاونين معها متصلا بالحق الخاص وحقا أصيلا للمتضررين ولا يمكن إسقاطه إلا برضاهم أو من خلال الإجراءات القانونية
فدائما ماتستند العفو العام عن بعض الجرائم لتقديرات وطنية متعلقة بالمصلحة العامة سواء ضمن مبادرات مصالحة وطنية أوزيادة الإنتماء الوطني
فيمكن للمجتمعات المتضرره في كل مدينة أو قرية أو حي تشكيل لجان أو هيئات إتهام من الآن ضد المليشيا والمتعاونين معهم لمتابعة الإجراءات القانونية وعدم التنازل عن من أجرمو في حق المجتمع لمن أراد فإن أفاعيل المتعاونين فهو حق أصيل لإزالة الضرر النفسي والمعنوي والمادي قليلا