أصدرت محكمة جنايات بورتسودان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم محمد حسن فوزي، بعد إدانته بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة وفقاً للمادة (51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والمادة (26) المتعلقة بالمعلوماتية.
تعود وقائع القضية إلى القبض على المتهم من قبل الخلية الأمنية المشتركة في مدينة بورتسودان، حيث تم تفتيش هاتفه المحمول وعُثر على تواصل مع عدد من أفراد المليشيا عبر تطبيق الماسنجر. وقد احتوت الرسائل على تهديدات واضحة، مثل: “نحن جايين بورتسودان ركز لي على محل القروش والبنوك ورجال الأعمال”، بالإضافة إلى رسالة أخرى تشير إلى دعم عسكري محتمل للمليشيا.
وقد تم تدوين اعترافات قضائية من قبل المتهم، مما ساهم في تعزيز الأدلة ضدّه. المحكمة اعتمدت في قرارها على الأدلة القاطعة التي قدمتها هيئة الإتهام من اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات، والتي مثلها كل من النيابة عبدالله أحمد باب الله ومحمد أحمد التوم وحنفي خليل والرائد حقوقي الصديق حسن الصديق.
وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة تثبت تورط المتهم في المشاركة والتعاون مع المليشيا المتمردة، مما يستدعي فرض أقصى العقوبات وفقاً للقانون.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود السلطات السودانية لمكافحة التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد، حيث تعتبر مثل هذه القضايا ذات أهمية بالغة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
-
-
-
-
-
-
