الحديث عن الصرف المالي والميزانيات في مجال العمل الطوعي في الاتحادات الرياضية والأندية أمر يصعب التطرق إليه دون امتلاك مستندات ووثائق داعمة. لذلك أي حديث في هذا الشأن دون وثائق أو مستندات قد يؤدي إلى مشكلات قانونية وإجراءات قضائية.أعني تحديدا اتحاد كرة القدم السوداني، اللجنة الأولمبية السودانية، وأندية القمة السودانية، الهلال والمريخ، التي تصرف أموالا طائلة دون شفافية أو تقديم ميزانيات واضحة. يتولى عملية الصرف أشخاص معروفون من أموالهم الخاصة ومن جيوبهم، مما يجعل المطالبة بمحاسبتهم أمرا معقدا. ومع ذلك، يُفترض أن تكون هناك شفافية، كما كان يحدث في عهد الدكتور كمال شداد، حينما كانت تُعقد جمعية عمومية سنويا بكل شفافية. في تلك لاجتماعات، تُقدم خطة العمل للعام القادم بميزانيتها المقترحة، وبكل شجاعة وصدق، تُناقش ميزانية العام المنتهي وتُجاز في وقت محدود دون مماطلة أو اتهامات. كان كل مليم يُصرف محسوبا ومكتوبا في الميزانية.في الأيام الماضية، نُشر عبر وسائل الإعلام خبر عن أموال تُمنح لاتحاد كرة القدم السوداني من الفيفا. المبلغ الأول المعلن عنه هو 600 ألف دولار، وهو مبلغ كبير، ويُصرف حوالي أربع مرات في العام، أي ما يعادل 2 مليون و400 ألف دولار سنويًا. كما تلقيت تأكيدات تُشير إلى أن اتحاد كرة القدم يتلقى 6 ملايين دولار سنويا، وهناك من أكد استلام الاتحاد مبلغ 4 ملايين دولار، تتضمن دعمًا للمنتخبات الوطنية ونشاط كرة القدم للسيدات.في عهد شداد، كانت المعلومات متوفرة بسهولة وشفافية، وكل قرش يتم صرفه كان موثقا ومعلنا. أما اليوم، فلا ندري كيف تُدار الأمور المالية في اتحاد كرة القدم الحالي، ولا أين تُصرف الأموال، ومن المسؤول عنها.
وفي ظل هذا الغموض، نجد رئيس الاتحاد منهمكا بالسفر والترحال مع نائبه أسامة عطا المنان، بينما نحن لا نملك إجابات عن هذه التساؤلات.سنواصل فتح هذا الملف وتقليب كل الصفحات، آملين أن يحفظنا الله ويسترنا.
*ولنا عودة بإذن الله تعالى*