تبلورت جوانب المؤامرة الدولية ضد السودان باتجاه فرض الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإنشاء قوة دولية لحفظ السلام، ومنع جيش السودان من الحصول على الأسلحة.
لجنة تحقيق الحقائق توصي بإرسال قوات حفظ السلام إلى السودان
بالطبع، سهلت حالة الاقتتال المستمرة بين قوات الجيش السوداني (الرسمي) وما تُعرف بقوات الدعم السريع المهمة على المجتمع الدولي. وأصبحت النهاية المتوقعة بعد فشل مؤتمر جنيف هي وضع السودان تحت الوصاية الدولية، والتي تُعتبر مسمى دبلوماسي للاحتلال الغربي للدول النامية.
ظهر المؤشر على المخطط اليوم الجمعة، عندما أصدرت البعثة الدولية لتقصي الحقائق تقريرها الأول الذي يتكون من 19 صفحة، وذلك بعد إجراء تحقيقات ومقابلات بين يناير وأغسطس 2024. شملت هذه التحقيقات زيارات لدول تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى الحصول على شهادات مباشرة من حوالي 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، بالإضافة إلى مشاورات مفصلة مع الخبراء وأعضاء المجتمع المدني.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال شهر أكتوبر الماضي، قرارًا لتشكيل بعثة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي صاحبَت القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، حيث أوصى بفرض حظر على توريد الأسلحة لكلا طرفي النزاع في السودان ونشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين.
توصية بإرسال قوات لحفظ السلام وفرض حظر على الأسلحة في السودان
التقرير الذي أصدرته تلك البعثة يوم الجمعة أوصى بفرض حظر على إمداد الأسلحة للأطراف المتنازعة في السودان وبنشر قوة لحفظ السلام لحماية المدنيين. وهنا تكمن الخطورة، حيث يتجاوز الأمر حدود العبارات الدبلوماسية.
تؤدي النتائج الناجمة عن هذه التوصيات الدولية في النهاية إلى وضع السودان تحت بند الفصل السابع، وإرسال قوات أممية تحت شعار حماية المدنيين وتقديم المساعدات للمتضررين، مما يتطور بعد ذلك إلى فرض حظر طيران فوق مناطق النزاع، وسلب سيادة الدولة من المؤسسات الحكومية الشرعية.
وزير خارجية السودان ينبه من المخاطر المرتبطة بالقرار الأممي
وفي تعليق على تلك التوصية، أكد وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض أن توصية بعثة تقصي الحقائق المدعومة من الأمم المتحدة بشأن نشر قوة مستقلة ومحايدة مخصصة لحماية المدنيين في السودان تُعتبر دعوة حق يُراد بها باطل.
أشار حسين عوض في تصريح لموقع “المحقق” السوداني إلى أن هذه التوصية تعتبر تمهيدًا لمشروع القرار الذي من المتوقع طرحه على طاولة مجلس الأمن الأسبوع المقبل، والذي قدمته الولايات المتحدة، بهدف تسهيل عمليات الإغاثة وإقناع السودان بالقبول بمفاوضات مفروضة.
وأشار إلى أن هذا القرار مدعوم بموقف بريطاني فرنسي لا يأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية. وأوضح أنهم يتظاهرون بالأسف بينما يسعون إلى توسيع القرار الدولي 1591، الذي أصدره مجلس الأمن عام 2004 خلال فترة النظام السابق برئاسة عمر البشير، والذي يتعلق بدارفور وما يخصها. ويقضي هذا القرار بفرض عقوبات على الجهات التي تدعم الجيش السوداني والمجموعات المتمردة خلال تلك الفترة، وهو قرار مفروض على دارفور بموجب الفصل السابع.
وأضاف وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، أن مشروع القرار الذي تسعى لجنة تقصي الحقائق لإصداره يهدف إلى فرض واقع جديد، من خلال توسيع التفويض المفروض وفرض عقوبات على السودان ككل، زاعمين زيفًا أنه يهدف لحماية المدنيين. وأكد على أن حماية المدنيين تستدعي أن تقوم هذه البعثة، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وحتى أمريكا، بفرض عقوبات على دولة عربية تدعم قوات الدعم السريع وتزودها بأسلحة قاتلة.
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
يوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة. ويتيح للمجلس أن يحدد “ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو إخلال به أو ما إذا كان قد حدث عمل عدواني” وأن يقدم توصيات أو ينفذ إجراءات غير عسكرية أو عسكرية “لحفظ السلم والأمن على الصعيد الدولي”.
يتضمن المرجع إشارات ضمنية وصريحة إلى الفصل السابع والمواد من 39 إلى 51 من الميثاق في وثائق مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسات حالات فردية تتناول أمثلة تم فيها مناقشة أحكام الفصل السابع عند النظر في حالات معينة مدرجة على جدول أعماله
-
-
-
-
-
-
