القاهرة الحاكم نيوز
أكد وزير الخارجية المصرى سامح شكري أن استمرار الأزمة والصراع في السودان يقلق مصر ودول الجوار السوداني الأخرى، مشيرا إلى الآثار السلبية التي تتأثر بها الدول، ليس في قضية اللجوء، ولكن للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة، مشددا على ضرورة أهمية العمل للحفاظ على أمن واستقرار السودان، بحيث يكون السودان دولة موحدة تضطلع مؤسساته الشرعية بدورها في خدمة الشعب السوداني، جاء ذلك ردا على سؤال “اليوم السابع” حول أبرز ملامح خطة العمل التي اتفق عليه وزراء خارجية دول جوار السودان في اجتماع تشاد الأخير.
وأوضح وزير الخارجية خلال إحاطة إعلامية بوزارة الخارجية، الثلاثاء، أن اجتماع تشاد لوزراء خارجية دول جوار السودان كان مهما تنفيذا للاجتماع المهم لقمة دول جوار دول السودان التي احتضنتها القاهرة، مشددا على ضرورة بلورة خارطة طريق وعمل لدول الجوار في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة، سواء باحتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية.
وأشار الوزير شكري إلى أهمية التعامل مع القضية السياسية ووضع خارطة طريق لتوزيع الأدوار فيما بين دول الجوار السوداني، لحل الأزمة، وذلك بحكم ميزة نسبية لهذه الدول لتناول شق من عناصر الأزمة، بما ييسر أن يكون هناك تكامل في الجهود والقدرة على تفعيل ما يتم التوصل إليه من تفاهمات تؤدي لحل الأزمة.
ولفت إلى أن الخطة تتمثل في توزيع الأدوار لدول الجوار السوداني للاضطلاع بالمهام المتعلقة بالشق السياسي والأمني والإنساني، موضحا أنه سيتم الإعلان عنها عندما يتم إقرارها من قادة دول جوار السودان، مشيرا إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أكد أنه سيوافي الزعماء بالخطة فور اعتمادهم لها لتنفيذها.
وحول الوضع في سوريا والتدخلات الخارجية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية سوريا في المنظومة العربية، وضرورة معالجة الأزمة ورعاية مصالح المواطنين السوريين في ظل معاناتهم خلال هذه الازمة، داعيا المجتمع الدولي لبذل كل جهد للتوصل إلى توافق اهمية احترام سيادة ووحدة سوريا.
وأوضح شكري خلال احاطة اعلامية أن الأزمة السورية الممتدة منذ سنوات بتعقيداتها يتطلب وضع تاريخ محدد لإنهاء الأزمة ومعالجة تداعياتها، مشيرا إلى أن يجري تشكيل منظومة لمعالجة الأزمة بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية، موضحا أن الجانب السوري يتطلع لدعم من الاشقاء العرب لمعالجة الازمة.
ولفت وزير الخارجية إلى الخطوات التي قامت بها حكومة سوريا باستمرار فتح المعابر والتعاون مع المؤسسات الإغاثية خلال الفترة الماضية لمعالجة الأزمة الإنسانية، مشددا على أهمية الحل السياسي للأزمة باعتباره عنصرا هاما للغاية
-
-
-
-
-
-
