على كل – محمد عبدالقادر – فلتتحرك النيابة لمحاكمة المخربين ورد الحقوق

من المهم ان تحرك الدولة الان اليات الرصد والمراقبة لما تم حرقه ونهبه وسلبه واتلافه من ممتلكات تخص المواطنين والشركات والمؤسسات العامة فقدوها خلال الحرب التى اندلعت منتصف ابريل المنصرم وقضت على الاخضر واليابس..
تمنيت ان تنشط منظمات المجتمع المدني فى حصر وادانة ما حدث من تدمير ممنهج للبنيات التحتية وما حاق بالبنوك والمؤسسات الصناعية والشركات من دمار ونهب وحرائق وما حدث للمشروعات والمخازن والمصانع من استباحة قضت على مقدرات رجال الاعمال تماما مثلما اجهزت على ممتلكات المواطنين الخاصة وقد تعرضوا لسلب ونهب شققهم ومنازلهم وسياراتهم ففقدوا مدخراتهم وثرواتهم وحصاد اعمارهم.
ان من اوجب واجبات الدولة ان تضطلع بعد الحرب بمسؤولياتها تجاه مواطنيها وتعمل على فتح مسار القانون لملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم من منسبي المليشيا المتمردة وتقدمهم للمحاكمة وترد للمواطنين حقوقهم وتعوضهم عن الاضرار التى حاقت بهم خلال هذه الحرب اللعينة..
نشيد بما رشح من انباء عن تكليف ثلاث وكلاء نيابة بالخرطوم يخصصهم وكيل النيابه الأعلى لقيد الإجراءات الجنائية في الأضرار والشكاوى المقدمة من المتضررين فى الأحداث الواقعه بالدائرة الجغرافية المعنية منذ اندلاع الحرب فى الخامس عشر من ابريل المنصرم.
الاجراءات ستتم بمقر رئاسة قطاع نيابات الخرطوم شمال فور مباشرة العمل عقب انتهاء الحرب.
من المهم ان تبدا معركة القانون عقب انتهاء المواجهات الميدانية مع مليشيا الدعم السريع،وهي معركة مهمة جدا فى سياق معالجة اثار الحرب وانعكاساتها السالبة والمدمرة على المواطنين وقطاعات رجال المال والاعمال، كما ان الدولة مطالبة بملاحقة المتورطين باعمال نهب وحرق وبلطجة فى مؤسساتها الكبيرة والتى هي ملك للشعب السوداني فى نهاية الامر.
على المواطن ان يكون واعيا لاهمية رفع شكواه وتقييد اضراره عند سلطة القانون، وماضاع حق وراءه مطالب، ارفعوا وعي الناس باهمية حصر واثبات مة تعرضوا له من جرائم ودعوا الجهات المختصة فى النيابة العامة تباشر مهامها حتى يعود لكل ذي حق حقه ويحاكم المتورطون فى اعمال التخريب والحرق والسلب والنهب والقتل واخذ حق الناس بالباطل .