فى الثانى والعشرين من يونيو ٢٠٢٢ غرقت سفينة تحمل علم بنما لمالكها العمانى بميناء عثمان دقنة بسواكن وحمولة الباخرة الغارقة ١٥٩٠٠ رأس من الماشية وأكثر من ثلاثين طن من الوقود ومثلها من الزيوت المختلفة ومنذ ذلك التاريخ والى ما يقارب العشرة أشهر ظلت هذه الباخرة غارقة بميناء سواكن من دون أن تجد من يحاول إخراجها عن الميناء علاوة على أنها قد عطلت حركة الملاحة البحرية بهذا الميناء الحيوى وجعلت من ميناء سواكن يعمل بكفاءة أقل من ٥٠% من طاقته الإستيعابية للسفن حيث أن السفينة الغارقة مستقرة فى الحوض الرئيسى للميناء فى عمق لا يزيد على العشرة أمتار ومسافة لا تتعدى الثلاثة ميل بحرى
ولا يخفى على أحد المهددات البيئية التى تؤدى بعواقب وخيمة تنذر بحدوث كارثة بيئية فى حال تسرب الوقود المخزن بالسفينة الغارقة الأمر الذى سيترتب عليه تكلفة مالية فادحة لمكافحة التلوث البيئى لميناء سواكن الى جانب عمليات التنظيف التى ستتحملها حكومة السودان والتى قد تزيد تكلفتها على الثلاثين مليون دولار ومن المؤسف أن الحكومة السودانية تقف موقف المتفرج حتى اليوم وتظل الحكومة فى إنتظار وقوع الكارثة والتى من شأنها أن تحول ميناء سواكن الى ميناء طارد للسفن مما يضر كثيرا بسمعة الموانى البحرية السودانية فى ظل حرب الموانئ التى تعيشها منطقة البحر الأحمر كممر مائى
وكشف مصدر مقرب من وزارة النقل الى أن وزارة النقل قد تواصلت مع عدد من الشركات المتخصصة مثل هيئة قناة السويس وموانئ دبى العالمية وإدارة البارجة التركية ببورتسودان وقامت الشركة التركية بإرسال فرق غطس متخصصة وقدمت عرضها الفنى والمالى وبناء على التقييم الميدانى فقد حددت الشركات عروضها الفنية والمالية لإستخراج السفينة الغارقة وحددت الشركات فترة التنفيذ على أن لا تتجاوز عشرة أيام ويتم دفع المبلغ على حسب الإتفاق قبل أو بعد إكمال عمليات إستخراج السفينة.
ومنذ أن خاطبت وزارة النقل وزارة المالية ظلت وزارة المالية تتلكأ فى دفع المبلغ وكلما إمتدت فترة بقاء السفينة تحت المياه بميناء سواكن كلما إزداد خطر تسرب الوقود والزيوت من السفينة على السواحل السودانية وكلما زادت تكلفة معالجة الأضرار الناجمة عن إنفجار خزانات الوقود مع العلم أن القانونى البحرى يعطى حكومة السودان حجز الباخرة بعد إستخراجها ومقاضاة مالكها وإلزامه بدفع كافة الخسائر التى تدفعها حكومة السودان دفعا للأضرار الأخرى المتوقعة والتى تحدثها الباخرة حال إنفجار خزانات الوقود ووقوع اضرار بيئية محتملة بقدر كبير
نـــــــــــــص شـــــــوكــة
فى الوقت الذى بدأت فيه الموانئ السودانية تفقد قيمتها أو التعامل معها من قبل السفن العابرة علاوة على عدم رغبة بعض الدول فى التعامل مع الموانئ السودانية وعلى رأسها أثيوبيا التى أصبحت تمتلك سبعة عشر سفينة شحن عبر ميناء جيبوتي ودولة جنوب السودان التى وجدت ضالتها فى ميناء ممبسا وبدأت فى تشييد طريق وخط أنابيب بترول بطول ٢٥٠٠ كيلومتر ونجد أن ٥٠% من صادرات تشاد تأتى جوا من القاهرة وما خفى اعظم
ربــــــــــع شـــــــوكـة
الأضرار المادية التى أحدثها غرق هذه الباخرة يفوق حد التصور ولا سيما أن موسم صادر الهدى على الأبواب ويبقى السؤال الى متى تتلكأ وزارة المالية فى دفع مبلغ إستخراج السفينة الغارقة بميناء سواكن؟
yassir.mahmoud71@gmail
