يس عثمان يكتب : الي متي الإحالة للصالح العام ؟

الي متي الإحالة للصالح العام بين الشيوعيين والاسلاميين
بقلم : يسن عثمان
يبدو إن قضية الإحالة للصالح العام أصبحت مثل الانقلابات العسكرية بين الاسلاميين والشيوعيين والي متى سنكون في مثل هذة الدوامة تأتي حكومة إسلامية تحيل الشيوعيين للصالح العام دون أي سبب ثم تأتي حكومة علمانية وتحيل الاسلاميين للصالح العام دون أي سبب وهل هذة عدالة وسلام وحرية شعار الثورة ام هي مجزرة تعسفية بشعة ارتكبت في مرحلتها الأولى لأكثر من ٦٠٠ موظف ومستشار يحملون وظائف مدنية
فالذي حدث من لجنة إزالة التمكين يعد بكل المقاييس تشريد لهذة الكفاءات بدون اي جرم أو فساد ومخالف لقوانين الخدمة المدنية وحقوق الإنسان وعلى راسها الحق في العمل وفي الوقت الذي ينادي به الجميع بالاصلاح والتوافق الوطني وبناء دولة المواطنة والعدالة لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي
ولا يعقل ان يفصل اي موظف فقط لانتماءه السياسي للنظام البائد مع العلم بأنها خدمة مدنية وليس سياسية وكل الذي حدث في اعتقادي تمكين بتمكين آخر وسيخلف مزيدا من الغبن والضغائين في كثير من الأسر السودانية ونحن أحوج الان الى المصالحة والوفاق الوطني ووحدة الصف لمواجهة التحديات الماثلة بالبلاد
ونحن مع العدالة وعدم التجاوز ومحاسبة كل المفسدين والخارجين عن القانون ومع فحص وسلامة الشهادات والمؤهلات وفق معايير لجنة الاختيار للخدمة المدنية ولكن يتم الأبعاد فقط للانتماء السياسي لأي حزب هذا يعد ظلم ونقوله بالفم المليان هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وقد حرم الله الظلم على نفسه مالكم كيف تحكمون
وليس من المعقول ان يتم إنهاء خدمة اكثر من 326 موظفا تتفاوت درجاتهم من الأولى وحتى الثامنة من وزارة واحدة فقط تم تشريدهم في ليلة وضحاها في ظل هذة الظروف والأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية التي يشتكي منها الجميع في ظل تضخم تجاوز اكثر من 92٪
مع العلم بأن هذة الوزارة هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعالج جل القضايا الاجتماعية من قضايا التشرد والارامل والفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود ومع العلم بأن العدد الذي تم الاستغناء عن خدماتهم من رئاسة الوزارة ووحداتها يساوي عدد الموظفين والعاملين برئاسة الوزارة شر البرية ما يضحك نرددها لكم للمرة الثانية مالكم كيف تحكمون هنالك لجنة قومية تعمل لأعادة المفصولين للاصالح العام وقد أعادت الكثير من الموظفين الي اعمالهم والان لجنة أخرى تفصل وتشرد في وضح النهار الا يعني ذلك استبدال تمكين بتكمين والدوامة تدور والتاريخ يسجل وننادي من هذا المنبر بإيقاف كل التعيينات التي تمت الان من قبل عدد من الوزراء والنافذين بدون اي منافسة تذكر وكما نطالب بالاسراع بإنشاء مفوضية قومية للخدمة المدنية وتقويتها بمزيد من الصلاحيات واللوائح الحاكمة وتقوم على المهنية والحيا د وبعيدة كل البعد عن النفوذ الحزبي ونترك لمن وقع عليهم ومسهم الضرر اتخاذ الإجراءات القانونية بما يحفظ حقوقهم القانونية ضد الضرر المعنوي والمادي الذي أصابهم وأصاب أسرهم و حسبي الله ونعم الوكيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى